Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، سید اسدالله جولایی؛ رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به افزایش قیمت سکه اظهار کرد: این روزها بدهکاران مالی ناشی از تعهدات مهریه نه بابت ناتوانی در تأمین سکه‌هایی هم‌اندازه با سال‌های تولد شمسی خانم‌های متقاضی دریافت کابین که به دلیل عدم امکان پرداخت سه یا چهار سکه در حبس گرفتار ‌شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به جمعیت ۲۴۰۴ نفری زندانیان مهریه گفت: این بدهکاران اغلب به دلیل عسرت در پرداخت سکه‌های کم اما سنگین قیمت در بند زندان بسر می‌برند.

وی با اشاره به نرخ تورم ۵۳ درصدی بهمن ماه اظهار کرد: در شرایطی که خانوارهای ایرانی اوضاع معیشتی مناسبی ندارند و وضعیت اشتغال و حقوق همسان با نیازهای اساسی در بین جوانان هنوز مهم‌ترین دغدغه به حساب می‌آید در این شرایط بدهکار شدن یک مردی که با کلی تلاش اسباب حداقلی مورد نیاز برای ازدواج و آیین نکاح را فراهم کرده اغلب در بدو شروع زندگی یا در سال‌های ابتدایی آن با اقامه دعوا و ارایه دادخواست مهریه بدهکار زوجه خود هم می‌شود.

جولایی، استان فارس را با میزبانی از ۲۰۵ زندانی مهریه در صدر شلوغ‌ترین استان‌ها عنوان کرد و افزود: در ادامه این جدول گلستان با ۱۸۳ زندانی ممهور به صداق‌های پرداخت نشده به زنان، البرز با ۱۵۱ محبوس و کرمان و کرمانشاه نیز هر کدام مجزا با نگهداری از ۱۴۰ بدهکار دیون مالی مهریه در رأس این آمار عددی قرار دارند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور درباره افزایش یک‌باره قیمت طلا و به تبع آن تزاید ارزش سکه‌ اعلام کرد: سکه‌هایی که موسوم به آزادی هستند این روزها با سوء مدیریت برخی از مسئولین زندگی‌های مشترک بسیاری را به طمع دستیابی به معادل ریالی این مهرهای طلایی از هم گسسته و دلیل ماندگاری بلندمدت بدهکاران دیون غیرمعوض مهریه در سطح ندامتگاه‌های کشور شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۶۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری

دیگر خبرها

  • شکایت بازیکنان از دو باشگاه در کمیته تعیین وضعیت تایید شد
  • پرداخت خسارت درمان بازنشستگان تامین اجتماعی تا آخر سال ۱۴۰۲
  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • پرداخت ۷۲۴ میلیاردی مستمری تامین اجتماعی آران و بیدگل
  • برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
  • حمایت بانک مسکن از خانواده‌ها با پرداخت بیش از ۴۴ هزار فقره تسهیلات در سال ۱۴۰۲
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
  • دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
  • بیکاری در کشور تک رقمی شد